الرئيسية
لمّح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مجدداً إلى إمكان مشاركته في المنافسة على منصب الرئاسة في مصر عام 2011. ونقلت عنه صحف مصرية انه يقبل الترشح إذا ما رأت غالبية المصريين أن في ذلك مصلحة للوطن.
ونقلت صحيفة «الشروق» عن بيان اصدره البرادعي أن موقفه من الترشح سيتحدد على أساس عدد من العناصر منها ضمانات العملية الانتخابية بما فيها إشراف قضائي كامل ورقابة دولية من الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة قومية مستقلة تشرف على العملية. وأوردت أنه طالب في البيان بوضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن البيان: «إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع اليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن». واعتبر الرئيس السابق للوكالة الدولية أن من يتولى هذا المنصب فى هذه المرحلة من تاريخ مصر «يجب أن يكون رئيساً توافقياً يلتف حوله الجميع».
ودعا إلى إزالة «مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيّدة لحق الغالبية العظمى في الترشح، ولكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية». وحذر من أن استمرار هذه العوائق سينزع الشرعية عن الانتخابات.
كذلك نقلت وكالة «فرانس برس» عن البرادعي (67 سنة) الذي ترك أخيراً منصبه رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تولاه لمدة 12 عاماً، قوله لصحيفة «الدستور»: «تابعت باهتمام في الفترة الاخيرة الآراء والأصوات التي تدعوني إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة ومع تقديري العميق لهذا التوجه ... فإنني أود أن أوضح أن موقفي من هذا الموضوع يتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية».
وكانت تردَّدت انباء عن وقوع مخالفات في انتخابات 2005 التي اعيد خلالها انتخاب الرئيس حسني مبارك (81 سنة) لولاية خامسة من ست سنوات مع حصول حزبه على 80 في المئة من مقاعد البرلمان.
ولم يعلن مبارك بعد ما اذا كان ينوي الترشح لولاية سادسة وكذلك ابنه جمال الذي يتردَّد انه سيكون خليفته في رئاسة مصر. وتسعى المعارضة المصرية التي ترفض فكرة «التوريث»، إلى اقناع البرادعي - أو شخصية أخرى مثل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى - بترشيح نفسه للرئاسة.
وبموجب تعديل دستوري ادخل في 2005، ينبغي أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 عضواً على الأقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضواً في مجالس المحافظات. ولما كانت هذه المجالس خاضعة لهيمنة الحزب الحاكم فإن تأمين هذا النصاب غير ممكن. ولكن التعديل الدستوري يتيح الترشيح لأي عضو في هيئة قيادية لأحد الأحزاب المعترف بها رسمياً بشرط أن يكون قد أمضى عاماً في هذه الهيئة. ويعد هذا الطريق الوحيد المفتوح أمام من يطمحون الى خوض غمار المنافسة عام 2011. ولكن هذا يقتضي ضمهم قبل الانتخابات بعام على الأقل الى هيئة قيادية لأحد أحزاب المعارضة